أكاديمية 15 مايو للهندسة
أكاديمية 15 مايو للهندسة

أول منتدي هندسي ترفيهى رياضي أجتماعى سياسي خاص بلامعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو نرحب بكل الأعضاء والزوار وطلباتكم أوامر في كل المجالات هدفنا اننا نفيد ونستفيد يعنى متبخلش علينا بمعلومة عشان محدش يبخل عليك بمعلومة وربنا يوفقنا يارب


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

القانون رقم 89 لسنة 1998 في شأن المناقصات و المزايدات

إرسال موضوع جديد  إرسال مساهمة في موضوع

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

Admin


Admin
القانون رقم 89 لسنة 1998 في شأن المناقصات و المزايدات

( المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق في شان تنظيم المناقصات و المزايدات ، و تسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة - من وزارات و مصالح و أجهزة لها موازنات خاصة - و على وحدات الإدارة المحلية ، و على الهيئات العامة ، خدمية كانت أو اقتصادية
و يلغى القانون رقم 147 لسنة 1962 بشان تنفيذ أعمال خطة التنمية الاقتصادية ، و قانون تنظيم المناقصات و المزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 ، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام القانون المرافق
( المادة الثانية)
يقصد ( بالسلطة المختصة ) في تنفيذ أحكام القانون المرافق ، الوزير و من له سلطاته ، أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة ، كل في نطاق اختصاصه
و فيما عدا ما أجازت هذه الأحكام التفويض فيه ، لا يجوز للسلطة المختصة التفويض في أي من اختصاصاتها الواردة بتلك الأحكام إلا لشاغل الوظيفة الأدنى مباشرة دون سواه
)المادة الثالثة)
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به .
و إلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح و القرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به بعد ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية في 12 المحرم 1419 هجرية الموافق 8 مايو 1998 م

القسم الأول
قانون تنظيم المناقصات و المزايدات
(الباب الأول)
في شراء المنقولات و التعاقد على المقاولات و تلقى الخدمات
مادة 1
يكون التعاقد على شراء المنقولات ، أو على مقاولات الأعمال أو النقل ، أو على تلقى الخدمات و الدراسات الاستشارية و الأعمال الفنية ، عن طريق مناقصات عامة أو ممارسات عامة
و يصدر باتباع أي من الطريقين قرار من السلطة المختصة وفقا للظروف و طبيعة التعاقد
و مع ذلك يجوز استثناء ، و بقرار مسبب من السلطة المختصة ، التعاقد بإحدى الطرق الآتية:
أ - المناقصة المحدودة
ب - المناقصة المحلية
ج - الممارسة المحدودة
د - الاتفاق المباشر
و لا يجوز في أي حال تحويل المناقصة إلى ممارسة عامة أو ممارسة محدودة
و في جميع الحالات يتم التعاقد في الحدود و وفقا للشروط و القواعد و الإجراءات الواردة بهذا القانون و لائحته التنفيذية
مادة 2
تخضع كل من المناقصة العامة و الممارسة العامة لمبادئ العلانية و تكافؤ الفرص و المساواة و حرية المنافسة ، و كلتاهما اما داخلية يعلن عنها في مصر أو خارجية يعلن عنها في مصر و في الخارج ، و يكون الإعلان في الصحف اليومية ، و يصح أن يضاف إليها غير ذلك من وسائل الإعلام واسعة الانتشار
مادة 3
يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة فى الحالات التى تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك في المناقصة على موردين او مقاولين او استشاريين او فنيين او خبراء بذواتهم ، سواء فى مصر او فى الخارج ، على ان تتوافر فى شأنهم شروط الكفاية الفنية و المالية و حسن السمعة

مادة 4
يكون التعاقد بطريق المناقصة المحلية فيما لا تزيد قيمته على مائتي ألف جنية ، و يقصر الاشتراك فيها على الموردين و المقاولين المحليين الذى يقع نشاطهم فى نطاق المحافظة التى يتم بدائرتها تنفيذ التعاقد
مادة 5
يكون التعاقد بطريق الممارسة المحدودة فى الحالات الآتية :
أ - الأشياء التى لا تصنع او تستورد إلا لدى جهات او أشخاص بذواتهم
ب - الأشياء التى تقتضي طبيعتها او الغرض من الحصول عليها ان يكون اختيارها او شراؤها من أماكن إنتاجها
ج - الأعمال الفنية التى تتطلب بحسب طبيعتها ان يقوم بها فنيون او أخصائيون او خبراء بذواتهم
د - التعاقدات التى تقتضي اعتبارات الأمن القومي ان تتم بطريقة سرية
مادة 6
تتولى إجراءات كل من الممارسة العامة و الممارسة المحدودة لجنة تشكل بقرار من السلطة المختصة ، تضم عناصر فنية و مالية و قانونية وفق أهمية و طبيعة التعاقد
و فى حالة الممارسة الداخلية ، يجب ان يشترك فى عضوية اللجنة ممثل لوزارة المالية اذا جاوزت القيمة مائتين و خمسين الف جنيه ، و كذا عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة اذا جاوزت القيمة خمسمائة الف جنيه
اما فى حالة الممارسة الخارجية ، فيجب ان يشترك فى عضوية اللجنة ممثل لوزارة المالية و عضو من ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة اذا جاوزت القيمة مليون جنيه
و يجب ان تشتمل قرارات اللجنة على الأسباب التى بنيت عليها
و تسرى على كل من الممارسة العامة و الممارسة المحدودة الأحكام الخاصة بالمناقصات فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون
مادة 7
يجوز فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة او الممارسة بجميع أنواعهما ، ان يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من:
أ - رئيس الهيئة ، او رئيس المصلحة و من له سلطاته فى الجهات الأخرى ، و ذلك فيما لا تجاوز قيمته خمسين الف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات او تلقى الخدمات او الدراسات الاستشارية او الأعمال الفنية او مقاولات النقل ، و مائة الف جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال
ب - الوزير المختص و من له سلطاته ، او المحافظ فيما لا تجاوز قيمته مائة الف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات او تلقى الخدمات او الدراسات الاستشارية او الاعمال الفنية او مقاولات النقل ، و ثلاثمائة الف جنيه بالنسبة لمقاولات الاعمال
و لرئيس مجلس الوزراء ، فى حالة الضرورة القصوى ، ان يأذن بالتعاقد بالطريق المباشر فيما يجاوز الحدود المنصوص عليها فى البند ب من الفقرة السابقة
مادة 8
يجوز لوزارتي الدفاع و الإنتاج الحربي و أجهزتهما ، فى حالات الضرورة ، التعاقد بطريق المناقصة المحدودة او المناقصة المحلية او الممارسة المحدودة او الاتفاق المباشر مع أعمال أحكام القانون رقم 204 لسنة 1957 بشأن إعفاء العقود الخاصة بالتسليح من الضرائب و الرسوم و القواعد المالية و القوانين المعدلة له . و للسلطة المختصة التفويض فى أي من اختصاصاتها .
كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء ، فى حالات الضرورة ، ان يصرح لجهة بعينها - لاعتبارات يقدرها ترتبط بطبيعة عمل و نشاط تلك الجهة - بالتعاقد بطريق المناقصة المحلية او الممارسة المحدودة او الاتفاق المباشر وفقا للشروط و القواعد التى يحددها
مادة 9
يكون الطرح على أساس مواصفات كافية ، و للجهة الإدارية تحديد نسبة المكون المحلى التى تشترطها للتنفيذ
و يقتصر تقديم العينات النموذجية على الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية
و يتم التعاقد على أساس مواصفات فنية دقيقة و مفصلة
مادة 10
تقدم العطاءات فى مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني و الآخر للعرض المالي ، و يقتصر فتح مظاريف العقود المالية على العروض المقبولة فنيا ، و ذلك كله وفقا للقواعد و الإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية
مادة 11
يكون البت فى المناقصات بأنواعها عن طريق لجنتين ، تقوم إحداهما بفتح المظاريف و الأخرى بالبت فى المناقصة
على انه بالنسبة للمناقصة التى لا تجاوز قيمتها خمسين الف جنيه ، فتتولى فتح المظاريف و البت
فى المناقصة لجنة واحدة
مادة 12
يصدر بتشكيل لجان فتح المظاريف و لجان البت قرار من السلطة المختصة ، و تضم هذه اللجان عناصر فنية و مالية و قانونية وفق أهمية و طبيعة التعاقد
و يجب ان يشترك فى عضوية لجان البت ممثل لوزارة المالية اذا جاوزت القيمة مائتين و خمسين الف جنيه ، و كذا عضو من ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة اذا جاوزت القيمة خمسمائة الف جنيه
مادة 13
يجوز للجنة البت ان تعهد الى لجان فرعية ، تشكلها من بين أعضائها ، بدراسة النواحي الفنية و المالية فى العطاءات المقدمة و مدى مطابقتها للشروط المعلنة ، وكذا بالتحقق من توافر شروط الكفاية الفنية و المالية و حسن السمعة فى شأن مقدمي العطاءات .و للجنة البت ان تضم لعضوية تلك اللجان من ترى الاستعانة برأيهم من أهل الخبرة
و تقدم للجان الفرعية تقارير بنتائج أبحاثها و توصياتها الى لجنة البت
مادة 14
تمسك كل جهة ، من الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون ، سجلا لقيد الأسماء و البيانات الكافية للموردين و المقاولين و بيوت الخبرة و الاستشاريين و الفنيين.
و تمسك الهيئة العامة للخدمات الحكومية سجلا لقيد أسماء الممنوعين من التعامل مع أية جهة من الجهات المذكورة ، سواء كان المنع بنص فى القانون او بموجب قرارات ادارية تطبيقا لاحكامه ، و تتولى الهيئة نشر هذه القرارات بطريق النشرات المصلحية ويحظر التعامل مع المقيدين فى هذا السجل
مادة 15
تلغى المناقصة قبل البت فيها اذا استغنى عنها نهائيا او اقتضت المصلحة العامة ذلك ، كما يجوز إلغائها فى أي من الحالات الآتية:
أ - اذا لم يقدم سوى عطاء وحيد ، او لم ينق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد
ب - اذا اقترنت العطاءات كلها او اغلبها بتحفظات
ج - اذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد عن القيمة التقديرية
و يكون الإلغاء فى هذه الحالات بقرار من السلطة المختصة بناء على توصية لجنة البت
و يجب ان يشتمل القرار على الأسباب التى بنى عليها
مادة 16
يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط او المواصفات و إرساء المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطا و الأقل سعرا بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية و المالية . و يجب ان يشتمل قرار استبعاد العطاءات و إرساء المناقصة على الأسباب التى بنى عليها
و يعتبر العطاء المقدم عن توريدات من الإنتاج المحلى او عن اعمال او خدمات تقوم بها جهات مصرية اقل سعرا اذا لم تتجاوز الزيادة فيها (15%) من قيمة اقل عطاء أجنبي
مادة 17
يجب ان يؤدى مع كل عطاء تأمين مؤقت تحدد الجهة الإدارية مبلغه ضمن شروط الإعلان بما لا يجاوز (2%) من القيمة التقديرية ، و يستبعد كل غير مصحوب بكامل هذا المبلغ
و يجب رد التأمين المؤقت الى أصحاب العطاءات غير المقبولة دون توقف على طلب منهم ، و ذلك فور انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء
مادة 18
على صاحب العطاء المقبول ان يؤدى خلال عشرة أيام - تبدأ من اليوم التالي لإخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقبول عطاءه - التأمين النهائي الذى يكمل التأمين المؤقت الى ما يساوى (5%) من قيمة التعاقد ، و بالنسبة للعقود التى تبرم مع متعاقد فى الخرج يكون الأداء خلال عشرين يوم
و يجوز بموافقة السلطة المختصة مد المهلة المحددة للأداء - فى الحالتين - بما لا يجاوز عشرة أيام.
و اذا جاوز التأمين المؤقت التأمين النهائي وجب رد الزيادة فورا بغير طلب
و يكون التأمين النهائي ضامنا لتنفيذ العقد ، و يجب رده فور إتمام التنفيذ بغير طلب
مادة 19
لا يؤدى التأمين النهائي اذا قام صاحب العطاء المقبول بتوريد جميع الأشياء التى رسا عليه توريدها و قبلتها الجهة الإدارية نهائيا خلال المهلة المحددة لاداء التأمين النهائي
مادة 20
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط و الأوضاع الخاصة بالتأمين المؤقت و التأمين النهائي و كيفية أداء كل منهما و ردهما و استبدالهما و الإجراءات الواجب اتباعها فى شأنهما
مادة 21
اذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي فى المهلة المحددة ، جاز للجهة الادارية - بموجب اخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول و دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء آخر - إلغاء العقد او تنفيذه بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولويتها ، و يصبح التأمين المؤقت فى جميع الحالات من حقها ، كما يكون لها ان تخصم قيمة أي خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة او تستحق لديها لصاحب العطاء المذكور ، و فى حالة عدم كفايتها تلجأ الى خصمها من مستحقاته لدى أية جهة ادارية أخرى ، أيا كان سبب الاستحقاق ، و ذلك كله مع عدم
الإخلال بحقها فى الرجوع عليه قضائيا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري
مادة 22
يجوز بموافقة السلطة المختصة صرف دفعات مقدمة تحت الحساب مقابل خطاب ضمان معتمد ، و ذلك بالنسب و فى الحدود و وفقا للشروط و القواعد و الإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية
مادة 23
اذا تأخر المتعاقد فى تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له ، جاز للسلطة المختصة لدواعي المصلحة العامة إعطاء المتعاقد مهلة إضافية لاتمام التنفيذ على ان توقع عليه غرامة عن مدة التأخير طبقا للأسس و بالنسب و فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية ، بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة (3%) من قيمة العقد بالنسبة لشراء المنقولات و تلقى الخدمات و الدراسات الاستشارية و الاعمال الفنية ، و (10%) بالنسبة لاعمال المقاولات و النقل
و توقع الغرامة بمجرد حصول التأخير دون حاجه الى تنبيه او إنذار او اتخاذ أي إجراء آخر
و يعفى المتعاقد من الغرامة ، بعد اخذ رأى ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ، اذا ثبت ان التأخير لاسباب خارجة عن إرادته ، و للسلطة المختصة - عدا هذه الحالة - بعد اخذ رأى الإدارة المشار إليها ، إعفاء المتعاقد من الغرامة اذا لم ينتج عن التأخير ضرر
و لا يخل توقيع الغرامة بحق الجهة الادارية فى الرجوع على المتعاقد بكامل التعويض المستحق عليه عما أصابها من أضرار بسبب التأخير
و فى حالة الادعاء بإخلال الجهة الادارية بالتزاماتها الواردة بالعقد بخطأ منها ، يكون للمتعاقد الحق فى اللجوء للقضاء للمطالبة بتعويضه عما يكون قد لحقه من ضرر نتيجة لذلك ، ما لم يتفق الطرفان على التحكيم وفقا للقواعد و الإجراءات المنصوص عليها فى قانون التحكيم فى المواد المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 معدلا بالقانون رقم 9 لسنة 1997
مادة 24
يفسخ العقد تلقائيا فى الحالتين الآتيتين :
أ - اذا ثبت ان المتعاقد قد شرع ، بنفسه او بواسطة غيره بطريق مباشر او غير مباشر فى رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون ، او حصل على العقد عن طريق الرشوة
ب - اذا أفلس المتعاقد او اعسر
و يشطب المتعاقد فى الحالة المنصوص عليها فى البند أ من سجل الموردين او المقاولين و تخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بذلك لنشر قرار الشطب بطريق النشرات المصلحية
و يتم بناء على طلب المتعاقد الذى شطب اسمه إعادة قيده فى سجل الموردين او المقاولين اذا انتفى سبب الشطب بصدور قرار من النيابة العامة بألا وجه لاقامة الدعوة الجنائية ضده او بحفظها إداريا او بصدور حكم نهائي ببراءته مما نسب إليه ، على ان يعرض قرار إعادة القيد على الهيئة العامة للخدمات الحكومية لنشره بطريق النشرات المصلحية
مادة 25
يجوز للجهة الادارية فسخ العقد او تنفيذه على حساب المتعاقد ، اذا خل بأي شرط من شروطه .
و يكون الفسخ او التنفيذ على حساب المتعاقد بقرار من السلطة المختصة ، يعلن للمتعاقد بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين فى العقد
مادة 26
فى جميع حالات فسخ العقد ، و كذا فى حالة تنفيذه على حساب المتعاقد يصبح التأمين النهائي من حق الجهة الادارية ، كما يكون لها ان تخصم ما تستحقه من غرامات و قيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة او تستحق للمتعاقد لديها و فى حالة عدم كفايتها تلجأ الى خصمها من مستحقاته لدى أي جهة ادارية أخرى ، أيا كان سبب الاستحقاق ، دون الحاجة الى اتخاذ أية إجراءات قضائية ، و ذلك كله مع عدم الإخلال بحقها فى الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري
(الباب الثاني )
فى شراء و استئجار العقارات
مادة 27
يجب ان يسبق عملية التعاقد على شراء او استئجار العقارات صدور قرار بذلك من السلطة المختصة ، و يتم الإعلان عن الشراء او الاستئجار و شروط كل منهما وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية
مادة 28
تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة للمقارنة و المفاضلة بين العروض المقدمة تضم عناصر فنية و مالية و قانونية ، و ذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية
و يجب ان يشترك فى عضوية اللجنة ممثل لكل من وزارة المالية و وزارة الإسكان و عضو من ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة
مادة 29
تتولى اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة مفاوضة مقدمي العروض التى تتلائم و احتياجات الجهة طالبة التعاقد للوصول الى أفضلها شروطا و اقلها سعرا ، و ترفع توصياتها للسلطة المختصة لتقرر ما تراه بما فى ذلك تفويض اللجنة فى التعاقد مباشرة ان وجدت مبررا لذلك
(الباب الثالث)
فى بيع و تأجير العقارات و النقولات و المشروعات
و الترخيص بالانتفاع او باستغلال العقارات
مادة 30
يكون بيع و تأجير العقارات و النقولات و المشروعات التى ليس لها الشخصية الاعتبارية ، و الترخيص بالانتفاع او باستغلال العقارات بما فى ذلك المنشآت السياحية و المقاصف ، عن طريق مزايدة علنية عامة محلية او بالمظاريف المغلقة
و مع ذلك يجوز استثناء ، و بقرار مسبب من السلطة المختصة ، التعاقد بطريق الممارسة المحدودة فيما يلي:
أ - الأشياء التى يخشى عليها من التلف ببقاء تخزينها
ب - حالات الاستعجال الطارئة التى لا تحتمل اتباع إجراءات المزايدة
ج - الأصناف التى لم تقدم عنها أية عروض فى المزايدات او التى لم يصل ثمنها الى الثمن الأساسي
د - الحالات التى لا تجاوز قيمتها الأساسية خمسين الف جنيه
و يتم ذلك كله وفقا للشروط و الأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية
و لا يجوز فى أية حال تحويل المزايدة الى ممارسة محدودة
مادة 31
يجوز فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل اتباع إجراءات المزايدة او الممارسة المحدودة ، ان يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من
أ - رئيس الهيئة ، او رئيس المصلحة ومن له سلطاته فى الجهات الأخرى ، و ذلك فيما لا تجاوز قيمته عشرين الف جنيه
ب - الوزير المختص - و من له سلطاته - او المحافظ فيما لا تجاوز قيمته خمسين الف جنيه
مادة 32
تتولى الإجراءات فى الحالات المنصوص عليها فى هذا الباب لجان تشكل على النحو المقرر بالنسبة للجان فتح المظاريف و لجان البت فى المناقصات ، و تسرى على البيع او التأجير او الترخيص بالانتفاع او باستغلال العقارات بطريق الممارسة المحدودة ذات القواعد و الإجراءات المنظمة للشراء بطريق الممارسة المحدودة ، و ذلك كله بما لا يتعارض مع طبيعة البيع او التأجير او الترخيص

مادة 33
تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة تضم الخبرات و التخصصات النوعية اللازمة ، تكون مهمتها تحديد الثمن او القيمة الأساسية لمحل التعاقد وفقا للمعايير و الضوابط التى تنص عليها اللائحة التنفيذية ، على ان يكون الثمن - او القيمة الأساسية - سريا
مادة 34
يكون إرساء المزايدة على مقدم أعلى سعر مستوف للشروط ، بشرط الا يقل عن الثمن او القيمة الأساسية
مادة 35
تلغى المزايدة قبل البت فيها اذا استغنى عنها نهائيا ، او اقتضت المصلحة العامة ذلك ، او لم تصل نتيجتها الى الثمن او القيمة الأساسية ، كما يجوز إلغاؤها اذا لم يقدم سوى عرض وحيد مستوف للشروط
و يكون الإلغاء فى هذه الحالات بقرار من الوزير المختص - و من له سلطاته - بناء على توصية لجنة البت
و يجب ان يشتمل قرار إرساء المزايدة او إلغائها على الأسباب التى بنى عليها
و تنظم اللائحة التنفيذية ما يتبع من إجراءات فى حالة الإلغاء
(الباب الرابع )
أحكام عامة
مادة 36
يكون التعاقد فى حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية للأنشطة المقررة .
و يجوز إبرام عقود التوريدات و الخدمات الدورية لمدة تجاوز السنة المالية بشرط ألا يترتب عليها زيادة الالتزامات فى إحدى السنوات المالية التالية عما هو مقرر فى السنة التى يتم فيها التعاقد .
و يكون التعاقد بالنسبة للمشروعات الاستثمارية المدرجة بالخطة فى حدود التكاليف الكلية المعتمدة ، على ان يتم الصرف فى حدود الاعتمادات المالية المقررة
مادة 37
لا يجوز اللجوء الى تجزئة محل العقود التى يحكمها هذا القانون بقصد التحايل لتفادى الشروط و القواعد و الإجراءات و غير ذلك من ضوابط و ضمانات منصوص عليها فيه
مادة 38- يجوز للجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر ، كما يجوز ان تنوب عن بعضها فى مباشرة إجراءات التعاقد فى مهمة معينة وفقا للقواعد المعمول بها فى الجهة طالبة التعاقد و يحظر التنازل لغير هذه الجهات عن العقود التى تتم فيما بينها
مادة 39
يحظر على العاملين ، بالجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون ، التقدم - بالذات او بالواسطة - بعطاءات او عروض لتلك الجهات ، كما لا يجوز الشراء منهم او تكليفهم القيام بأعمال ، و لا يسرى ذلك على شراء كتب من تأليفهم او تكليفهم بالقيام بأعمال فنية كالرسم و التصوير و ما يماثلهما او شراء اعمال فنية منهم اذا كانت ذات صلة بالأعمال المصلحية ، و بشرط ألا يشاركوا بأية صورة من الصور فى إجراءات قرار الشراء او التكليف و ان يتم كل منهما فى الحدود و وفقا للقواعد و الإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية
كما يحظر على العاملين بتلك الجهات الدخول - بالذات او بالواسطة - فى المزايدات او الممارسات بأنواعها ، إلا اذا كانت الأشياء المشتراة لاستعمالهم الخاص و كانت مطروحة للبيع عن طريق جهات أخرى غير جهة عملهم و لا تخضع لإشراف هذه الجهة
مادة 40
تعلن أسباب القرارات الخاصة بإرساء المناقصة او الممارسة العامة او الممارسة المحدودة او المزايدة و بإلغاء أي منها و باستبعاد العطاءات ، فى لوحة إعلانات تخصص لهذا الغرض ، و ذلك لمدة أسبوع واحد لكل قرار ، و تحدد السلطة المختصة لها مكانا ظاهرا للكافة ، كما يتم اخطار مقدمي العطاءات بخطابات موصى عليها بعلم الوصول على عناوينهم الواردة بالعطاء
مادة 41
ينشأ بوزارة المالية ، مكتب لمتابعة التعاقدات الحكومية ، تكون مهمته تلقى الشكاوى المتعلقة بأية مخالفة لاحكام هذا القانون ، و يصدر بتنظيمه و تحديد اختصاصاته و إجراءات قواعد العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء
مادة 42
يجوز لطرفي العقد عند حدوث خلاف أثناء تنفيذ الاتفاق على تسويته عن طريق التحكيم ، بموافقة الوزير المختص مع التزام كل طرف بالاستمرار فى تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد



والمفاجأة
لو عايز القانون مطبوع وجاهز مفيش مشكلة
اتصل الآن علي 0900000000
او صوره من شادي وخلاص

http://hccae.dahek.net

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

إرسال موضوع جديد  إرسال مساهمة في موضوع

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى